تسهیل ورود شرکت‌ها به اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان با اعطای مجوزهای معرفی‌محور
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۴۸۵۲
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در سال ۸۹ برای شروع به کار اقتصاد دانش بنیان تعبیه و تصویب شد. ایده اصلی این قانون ایجاد بخش جدیدی از اقتصاد با الحاق بخش‌های علم و فناوری به صنعت از دل دانشگاه بود. نمود اصلی این قانون را می‌توان در شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های جدید تحت عنوان شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان دید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تغییرات گسترده صنعتی کشور و تحولات اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان موجب شد که تغییرات متنوعی در بخش‌های مختلف اکوسیستم حکمرانی اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد شود. نتیجه این تلاش‌ها در قدم اول اصلاح قانون مرتبط با اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان و قانون جهش تولید دانش‌بنیان بود که تغییرات بسیار مهمی در زمینه اصلاح نظام تامین مالی و همچنین بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت کشور ایجاد کرد. ساختار معاونت علمی نیز در جهت تحولات اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان و در جهت کمک به این تحولات، تغییر کرد.
می‌توان گفت مهمترین بخش برای تطبیق با تحولات اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان و پاسخ‌گویی به نیاز‌های فناورانه صنعت کشور، تغییر در ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان است. تاکنون با فضای قدیم و اکوسیستم قبلی اقتصاد دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان ارزیابی می‌شدند، ولی حالا با تحولات فضای اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان کشور نیاز به بازتعریف و بازطراحی ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تحقق مسیر رشد بازار این شرکت‌ها حس می‌شود.
در جهت تبیین چالش‌های مدل فعلی ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان و لزوم بازطراحی مدل ارزیابی این شرکت‌ها نظرات حمیدرضا سیفی، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
سیفی در گفتگو با تابناک اقتصادی ضمن تأیید این موضوع که ضرورت دارد در نحوه‌ی ارزیابی خود از شرکت‌های دانش بنیان بازنگری داشته باشیم، تصریح کرد: این که ما یک نگاه تک بعدی داشته باشیم و فقط بر اساس میزان پیچیدگی فناوری به ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان بپردازیم، خطاست. از نظر من هر شرکتی که بتواند حوزه‌ی اقتصادی و حتی اشتغال را در کشور رشد دهد، دانش بنیان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان به صورت مقطعی و لحظه‌ای صورت می‌گیرد. به این معنا که در یک مقطع یک ساله یا شش ماهه به بررسی عملکرد آنها می‌پردازیم. در حالی که شرکت‌های دانش بنیان از پویایی بالایی برخوردارند و لازم است نحوه‌ی ارزیابی آنها نیز مداوم، فرآیندمحور و پویا باشد. باید در یک پروسه به بررسی عملکرد آنها بپردازیم و از ابتدا تا انتهای روند پیشرفت آنها را ببینیم. وقتی به بررسی مداوم عملکرد این شرکت‌ها بپردازیم، می‌توانیم تصمیمات درست تری در مورد آنها بگیریم و قوانین صحیح تری در موردشان تصویب کنیم.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران گفت: شرکت‌ها در وهله‌ی اول با سازوکار مجوزهای معرفی محور به سادگی در شمول شرکت‌های دانش بنیان قرار گیرند و حمایت‌های حداقلی را از آنها داشته باشیم تا بتوانند به رشد اقتصاد کشور کمک کنند. معاونت علمی و فناوری نیز مسئولیت رسیدگی به امور شرکت‌های بزرگ که درآمد بالایی دارند را برعهده بگیرد و مسائل مربوط به شرکت‌های کوچک را به تشکل‌های تخصصی مانند پارک‌های علمی و فناوری و ستادهای توسعه و فناوری بسپارد. بدین ترتیب علاوه بر تسهیل ورود شرکت‌ها به اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان، امکان تغییر نقش معاونت علمی از سطح تصدی گر به سطح رگولاتور نیز فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: این تقسیم کار باعث می‌شود که اولاً شرکت‌های بیشتری به حوزه‌ی دانش بنیانی ورود کنند و از حمایت‌های حداقلی برخوردار شوند و ثانیاً معاونت علمی و فناوری نیز مسئولیت هایش سبک‌تر شود و به امور شرکت‌های بزرگ دانش بنیانی بپردازد. یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار همین است که ورود شرکت‌ها به فضای دانش بنیانی را تسهیل کنیم و مجوزدهی به آنها راحت‌تر شود.
سیفی خاطرنشان کرد: ما در شرایطی هستیم که نیاز داریم حوزه‌ی دانش بنیانی کشور را به صورت حداکثری گسترش دهیم و اجازه دهیم هر کسی که می‌تواند کوچکترین اقدامی برای رشد اقتصاد کشور انجام دهد، مجوز دانش بنیانی دریافت کند. باید تمام بستر‌ها را به صورت حداکثری فراهم کنیم تا هر شرکتی که امکانش را دارد، بتواند وارد حوزه‌ی دانش بنیانی شود و از حمایت‌های حداقلی که در این زمنیه در نظر گرفته شده است، بهره‌مند شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران شرکت دانش بنیان اقتصاد مجوز کسب و کار سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران ارزیابی شرکت های دانش بنیان اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان ی دانش بنیانی دانش بنیان معاونت علمی ی ارزیابی حوزه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۴۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند